أعادت إحالة عدد كبير من النواب البرلمانيين على المحاكمة، في الآونة الأخيرة، بتهم متعددة، النقاش حول أهمية تعزيز نزاهة العمل البرلماني في ظل التحديات التي تعترضه بالسنوات الأخيرة.

يؤكد مراقبون وجود تضارب داخل الائتلاف الحكومي، الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بخصوص العودة لدعم المواد البترولية من عدمه، وثمة محاولات لإشراك البرلمان في ذلك.

اعتبر متابعون أن قرار شراء السيارات بمبلغ ضخم في هذا السياق الاجتماعي الصعب والمأزوم، "استهتار واستفزاز" للمواطنين من طرف مسؤولين وجب عليهم مراقبة السياسات العمومية لخدمة المجتمع وليس "هدر المال العام".

بعدما كانت المشاريع الموروثة عن الحكومتين السابقتين "رهينة الانتظار" جراء خلافات بشأن بعض موادها، سارع الائتلاف الجديد برئاسة عزيز أخنوش إلى "سحبها" الواحدة تلو الأخرى دون تعديلها وإرجاعها للتصديق عليها.